تقصیر، در بنیان خودش، به معنای نسبت دادن یک پیامد مخرب به فاعلی آگاه و دارای اراده‌ی مستقله ، فاعلی که می‌تونسته انتخابی متفاوت داشته باشه، اما آگاهانه مسیر خطا رو برگزیده. این پیش‌فرض، بر پایه‌ی نوعی نگاه دکارتی به خودآگاهی انسان شکل گرفته .نگاهی که فاعل انسانی رو موجودی مستقل، خودآیین و قادر به تصمیم‌گیری‌های اختیاری می‌بینه. اما با پیشرفت علوم اعصاب این تصویر ساده‌شده از عاملیت فردی، به‌شدت به چالش کشیده شده.

این واکنش، تنها به ساختار فردی مغز محدود نمیشه ، بلکه در سطح اجتماعی هم عمل می‌کنه. از دیدگاه تکاملی، یافتن مقصر رفتاری تطبیقی محسوب میشه که در گروه‌های انسانی اولیه به حفظ انسجام و نظم گروهی کمک می‌کرده . اگر یکی از اعضای گروه هنجاری رو می‌شکست و پیامدی منفی ایجاد می‌کرد، نسبت دادن تقصیر به اون و واکنش جمعی، از تکرار اون خطا جلوگیری می‌کرد و الگوهای رفتاری سازگار با بقا رو تثبیت میکرد .

توانایی نسبت دادن تقصیر، نه‌فقط برای تنبیه افراد متخلف، بلکه برای پیش‌بینی و کنترل رفتارهای آینده در گروه‌های انسانی اهمیت زیستی داشته. در محیط‌های پیچیده‌ی اجتماعی، جایی که بقا وابسته به همکاری و اعتماد بوده، شناسایی فاعلان متقلب و برخورد با اون‌ها، یک ضرورت تکاملی بوده. مغز انسان، در طول هزاران سال، به‌گونه‌ای شکل گرفته که بتواند نیت‌خوانی کنه، نقض هنجارها رو تشخیص بده، و به‌شکلی کارآمد بر اساس اون واکنش اجتماعی مناسب نشان بده؛ خواه از طریق طرد، تنبیه، یا گسترش شایعه.

نکته‌ی قابل‌توجه اینجاست که این تمایل مغز به نسبت دادن تقصیر، گاهی فراتر از شواهد واقعی عمل می‌کنه. ما پیش‌تر در بخش‌های قبلی به مفهوم سوگیری عاملیت پرداختیم؛ تمایلی ذهنی که باعث میشه مغز انسان حتی در شرایطی که علت واقعی یا عاملی مشخص وجود نداره، همچنان در پی یافتن فاعلی برای یک رویداد باشه. این سوگیری، در سطح درونی، می‌تونه منشأ احساسات شدیدی مانند گناه و خود سرزنشی بشه ،به‌ویژه در افرادی که تمایل دارند مسئولیت پیامدها رو بیش‌ازحد به خود نسبت دهند. در واقع، بخشی از مکانیسم شکل‌گیری «احساس گناه» در روان انسان، از همین میل شدید به نسبت دادن عاملیت حتی در شرایطی ناشی میشه که عاملیت واقعی مبهم یا غایب هستش .

در این چارچوب، نسبت دادن تقصیر، پاسخی عصبی-شناختی به تجربه‌ی از دست رفتن تعادل ذهنیه . همان‌طور که پیش‌تر نیز بحث شد، مغز ما در مواجهه با رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر یا ناگوار، تلاش می‌کنه با بازسازی نوعی روایت علت‌مند، تعادل شناختی و هیجانی خودش رو باز آفرینی کنه . پیدا کردن یک مقصر، یکی از اصلی‌ترین ابزارهای این بازسازی هستش ، چه اون مقصر فردی دیگه ای باشه، چه یک ساختار بیرونی، و چه خود ما.

با این مقدمه، به‌خوبی میشه دریافت که بخش عمده‌ای از سازوکارهای حقوقی مدرن، در واقع بر این تمایل زیستی-شناختی انسان به یافتن فاعل و نسبت دادن تقصیر بنا شدند. مفهوم «مسئولیت کیفری»، که قلب نظام‌های قضاییه در بسیاری از موارد، بازتاب مستقیم همین ساختار ذهنیه ، ساختاری که نه‌فقط به‌دنبال علت، بلکه به‌دنبال فاعلِ آگاهِ دارای نیت و اختیاره.

برای درک بهتر این تمایز، میشه به واکنش جامعه در برابر بیماری‌ها نگاهی انداخت. وقتی فردی به بیماری مسری و کشنده‌ای مثل ویروس کرونا مبتلا میشه، جامعه معمولاً با همدردی و حمایت به اون واکنش نشون میده. اقدامات متداول شامل قرنطینه کردن، ارائه‌ی درمان و تلاش برای کاهش رنج بیماره . این رفتار بر این باور استواره که فرد هیچ اختیاری در ابتلا به بیماری نداشته و صرفاً قربانی عواملی خارج از کنترل اون شده. بنابراین، مسئولیت بیماری به عوامل خارجی مانند ویروس یا شرایط محیطی نسبت داده می‌شه، نه به خود فرد.

همین رویکرد در مواجهه با اختلالات روانی هم دیده می‌شه. افرادی که به دلیل شرایطی مانند جنگ، تروما یا عوامل ژنتیکی دچار مشکلات روانی هستند، نه به عنوان افرادی مقصر بلکه به‌عنوان بیمارانی که نیاز به درمان و مراقبت دارند، در نظر گرفته می‌شوند. این نگاه نشان‌دهنده‌ی این باوره که مشکلات روانی هم، مانند بیماری‌های جسمی، خارج از کنترل مستقیم فرد هستند.

اما وقتی به رفتارهای مجرمانه می‌رسیم، این رویکرد تغییر می‌کنه. افرادی که اعمالی مانند قتل، تجاوز یا سرقت انجام میدن، به عنوان کسانی که کاملاً مسئول اعمال خود هستند، قضاوت میشن و بابت اون مجازات میشن . این مجازات‌ها می‌تونه شامل زندان، جریمه‌ی مالی یا حتی اعدام باشه. این تناقض بسیار سؤال‌برانگیزه: چرا در مورد بیماری‌های جسمی یا روانی فرد رو مسئول نمی‌دونیم، اما در مورد جرائم، اون رو کاملاً مسئول می‌شناسیم؟

در بخش‌های پیشین درباره‌ی مفهوم اراده‌ی آزاد صحبت کردم و توضیح دادم که بسیاری از باورهای سنتی ما درباره‌ی مسئولیت و اخلاق بر این فرض استوار هستند که انسان‌ها به‌طور کامل اختیار اعمال خودش رو داره. اما اگر این فرض رو زیر سوال ببریم و بپذیریم که رفتارهای انسانی نتیجه‌ی مجموعه‌ای از عوامل زیستی، ژنتیکی، محیطی و اجتماعی هستن که فرد کنترل چندانی بر اون‌ها نداره، درک ما از مسئولیت و عدالت تغییر می‌کنه.

در مورد جرم و مجازات، ارتباط این دو مفهوم با مقوله‌ی مقصر بودن یا نبودن بسیار پیچیده‌تر از اون چیزیه که در ظاهر به نظر می‌رسه. اگر همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بپذیریم که رفتارهای انسانی، از جمله اعمال مجرمانه، نتیجه‌ی مجموعه‌ای از عوامل زیستی، ژنتیکی، محیطی و اجتماعی هستن ،که فرد کنترل کاملی بر اون‌ها نداره، در این صورت مفهوم مجازات سنتی به چالش کشیده می‌شه.

مجازات در بسیاری از جوامع به‌عنوان پاسخی به یک رفتار مجرمانه در نظر گرفته می‌شه. هدف اون معمولاً شامل بازدارندگی، تلافی، یا اصلاح رفتار فرد خاطی هستش . اما این اهداف، بر پایه‌ی فرض اراده‌ی آزاد بنا شده‌اند؛ یعنی این باور که فرد می‌تونسته انتخاب دیگه ای داشته باشه و با وجود این، مرتکب عمل مجرمانه شده. این دیدگاه، که در سیستم‌های قضایی بسیاری از کشورها حاکمه ،زمانی دچار بحران می‌شه که بخوایم واقعیت‌های عصبی و زیستی رفتار انسانی رو در نظر بگیریم.

رفتار انسان محصول پیچیده‌ای از تعاملات میان سیستم‌های مغزی، تجربیات گذشته، محیط کنونی، و حتی عوامل ژنتیکیِ.

 حالا، اگر این یافته‌ها رو در نظر بگیریم، مجازات چنین افرادی به همان روش سنتی، عادلانه به نظر نمی‌رسه. در واقع، سوالی اساسی مطرح می‌شه که آیا هدف مجازات باید تنبیه فرد باشه ؟ یا اصلاح شرایطی که اون رو به سمت این رفتار سوق داده ؟

 این بحث ما رو به سمت مفهوم بازپروری (rehabilitation – توان‌بخشی) هدایت می‌کنه. اگر به‌جای تمرکز بر مجازات، تلاش کنیم تا شرایطی را که باعث وقوع رفتارهای مجرمانه می‌شن اصلاح کنیم، می‌تونیم تاثیرات متفاوتی بر جامعه بگذاریم. بنابراین، مجازات باید از یک ابزار تنبیهی صرف، به یک ابزار اصلاحی و پیشگیرانه تبدیل بشه . این تغییر، نه تنها نیازمند بازنگری در سیستم‌های قضایی هستش ،بلکه به تغییر نگاه ما به مفهوم مسئولیت و عدالت هم وابسته است.

 نمونه‌ای معاصر از بازنگری جدی در مفهوم تقصیر، اختیار و مجازات رو می‌تونه در ساختار قضایی و اجتماعی کشور نروژ مشاهده کرد؛ کشوری که تجربه‌ی زیسته‌ی اون نشان می‌ده میشه در عمل، و نه صرفاً در نظریه، از مجازات‌های تلافی‌جویانه عبور کرد و به سوی ساختاری انسانی‌تر، علمی‌تر و کارآمدتر حرکت کرد . نروژ با تغییر ریشه‌ای در نگاه خودش به جرم، فرد بزه‌کار رو نه یک دشمن اجتماعی یا ذاتاً فاسد، بلکه عضوی از جامعه درگیر در چرخه‌ای از عوامل زیستی، روانی، خانوادگی یا ساختاری می‌بیند؛ چرخه‌ای که باید فهمیده، اصلاح و در صورت امکان شکسته بشه .

 در این نگاه، مجازات آخرین حلقه‌ی پاسخ اجتماعی به انحراف هستش ،نه اولین اون. پیش از اون، سازوکارهای متعددی برای پیشگیری، توانمندسازی، درمان و آموزش طراحی شده‌اند. سیستم آموزشی نروژ، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی، بر توسعه‌ی مهارت‌های اجتماعی، خودتنظیمی هیجانی، آگاهی اخلاقی و مسئولیت‌پذیری متمرکزه ، ویژگی‌هایی که در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی فرد و کاهش احتمال رفتار مجرمانه در آینده نقش تعیین‌کننده‌ای داره . کودک نروژی، از سنین پایین، در فضایی رشد می‌کنه که در اون احترام، همدلی، مشارکت، و حل‌مسئله جای تنبیه و اطاعت کور رو گرفته‌اند. مدرسه، نه صرفاً محل انتقال اطلاعات، بلکه ساختار اولیه‌ی توان‌بخشی روانی در مقیاس جمعی هستش .

 با این حال، نروژ مجازات رو حذف نکرده، بلکه بازتعریف کرده. در این کشور، زندان‌ها به فضاهایی برای بازپروری تبدیل شده‌اند؛ فضاهایی که در اون فرد خاطی نه از زندگی انسانی محروم میشه ،نه از آموزش، نه از ارتباط با جامعه، و نه از کرامت شخصی.

 اصل فقدان رنج مضاعف، یعنی اینکه مجازات تنها باید به معنای محدود کردن آزادی باشه نه تخریب زندگی، به‌عنوان یکی از اصول محوری سیستم زندان نروژ شناخته میشه . در نتیجه، زندانی در این کشور می‌تونه آشپزی کنه، موسیقی یاد بگیره، تحصیل کنه، یا با روان‌شناس گفت‌وگو کنه؛ نه برای امتیاز گرفتن، بلکه به‌عنوان بخشی از حق بازگشت به جامعه.

 نرخ بازگشت به جرم در نروژ حدود ۲۰ درصده در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، این عدد به ۵۰  تا ۷۰ درصد می‌رسه. نروژ از نظر نرخ جرم و جنایت نیز در میان پایین‌ترین‌ها در جهان قرار داره. اما این موفقیت چشمگیر رو نباید صرفاً به ساختار قضایی یا حتی آموزشی نسبت داد. عواملی همچون جمعیت نسبتاً کم، همگونی فرهنگی، نرخ بسیار پایین فقر مطلق، سطح بالای رفاه اجتماعی، درآمد سرانه‌ی بالا، و اختلاف طبقاتی پایین ، همگی در ایجاد زمینه‌ای مؤثر برای چنین ساختاری نقش داشته‌اند. نروژ، با بهره‌گیری هوشمندانه از منابع نفتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انسانی، آموزش، بهداشت، عدالت توزیعی رو به‌عنوان اولویت‌های ملی دنبال کرده و تونسته سطح بالایی از اعتماد عمومی به نهادهای دولتی رو حفظ کنه ؛ عاملی که در اون میزان رعایت قانون و همکاری اجتماعی نقشی تعیین‌کننده داره.

بنابراین، مدل نروژ نه یک نسخه‌ی قابل‌تعمیم سریع، بلکه یک الگو برای فکر کردن هستش . الگویی که نشان می‌ده اگر جامعه‌ای بتواند به‌جای سرزنش صرف، بر درک ریشه‌های رفتاری، آموزش معنادار، و بازپروری واقعی تمرکز کنه ، هم‌زمان می‌تونه به عدالت، امنیت، و کرامت انسانی نزدیک‌ بشه . اما موفقیت این رویکرد، مشروط به زمینه‌هایی‌ که باید هم‌زمان در فرهنگ، سیاست‌گذاری، و اقتصاد شکل بگیره؛ چرا که بدون زیرساخت‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی بلندمدت، هیچ سیستم قضایی‌ای به‌تنهایی قادر به کاهش جرم و ساختن جامعه‌ای منصف‌تر نخواهد بود.